الضمان والصيانة

يُطبق أيهما أسبق: مدة الضمان أو المسافة المقطوعة. تبدأ مدة الضمان من تاريخ تسليم المركبة للعميل.

ملاحظة: توجد قطع ومكونات أخرى مشمولة بضمانات بمدد ومسافات مختلفة حسب نوع المركبة والقطعة.

يغطي الضمان إصلاح أو استبدال الأجزاء المشمولة عند ثبوت عيب في المواد أو التصنيع خلال فترة الضمان ووفق الشروط والأحكام.

يُحدد الإجراء بعد فحص المركبة وتشخيص سبب العطل من قبل المختصين.

الإصلاحات المعتمدة تتم دون تحميل العميل تكلفة القطع أو أجور العمل المتعلقة بإصلاح العيب المشمول.

إجراء الصيانة خارج مراكز الوكيل لا يعني تلقائيًا إلغاء الضمان.

يجب أن تكون متوافقة مع متطلبات ومواصفات المصنّع (مواعيد الصيانة والمواصفات الفنية للزيوت والسوائل والقطع).

يُنصح بالاحتفاظ بالفواتير وسجلات الصيانة.

عند وجود مطالبة يتم الفحص وتحديد السبب؛ وإذا ثبت فنيًا أن الضرر ناتج عن صيانة أو إصلاح غير صحيح أو قطع أو زيوت غير مطابقة، يُعامل وفق الشروط والأنظمة.

لا تُعد أعمال الصيانة الدورية والقطع المستهلكة عيوبًا مصنعية ما لم يثبت عيب تصنيع مشمول.

أي تعديل أو إضافة أو برمجة أو تركيب ملحقات لا يؤدي تلقائيًا لإلغاء كامل الضمان.

لكن إذا ثبت فنيًا وجود علاقة بين التعديل والعطل محل المطالبة، فقد لا يكون الضرر مشمولًا.

عند ظهور تحذير بارتفاع الحرارة أو انخفاض ضغط الزيت أو أي تحذير يستوجب التوقف، يجب اتخاذ الإجراء المحدد في دليل المالك.

إذا ثبت أن الاستمرار في القيادة بعد التحذير تسبب في تلف المحرك أو فاقم الضرر، فقد لا يكون مشمولًا.

تُقدَّم المركبة لأحد مراكز الخدمة المعتمدة للفحص والتشخيص.

يُتخذ القرار بعد استكمال الفحص.

عند عدم الشمول يُوضَّح السبب بناءً على الفحص والشروط.

ولا يُعد مجرد إجراء الصيانة خارج الوكيل سببًا كافيًا للرفض؛ يُنظر في العلاقة بين الأعمال والعطل.

ملاحظة مهمة: تخضع جميع المطالبات للفحص والتشخيص الفني وشروط وأحكام الضمان ودليل المالك وجدول الصيانة والأنظمة المعمول بها في المملكة.